القاهرة: شهد معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بمصر انخفاضًا متواضعًا إلى 32.5 في المئة في أبريل من 33.3 في المئة في مارس، وفقًا لأحدث البيانات التي أصدرتها وكالة الإحصاء في البلاد، CAPMAS. وقد تجاوز هذا الانخفاض توقعات المحللين الذين تنبأوا بمعدل تضخم سنوي متوسط يبلغ 32.8 في المئة.
من شهر لآخر، ارتفع التضخم بنسبة 1.1 في المئة في أبريل، بزيادة طفيفة عن 1.0 في المئة في مارس. وعلى الرغم من انخفاض أسعار الغذاء بنسبة 0.9 في المئة شهريًا، إلا أنها ظلت أعلى بنسبة 40.5 في المئة مقارنة بالعام السابق. يأتي تخفيف معدل التضخم بعد أن بلغ ذروته بنسبة 38.0 في المئة في سبتمبر الماضي، مما يشير إلى استمرار الاتجاه التنازلي، وإن كان بطيئًا.
ردًا على التضخم المرتفع المستمر، اعتمد البنك المركزي المصري سياسة نقدية صارمة، بما في ذلك زيادة كبيرة في أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في 6 مارس. وقد تزامن هذا التعديل مع توقيع حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي (IMF) بقيمة 8 مليارات دولار، والتي شهدت أيضًا انخفاضًا كبيرًا في قيمة الجنيه المصري.
كجزء من التزامها تجاه صندوق النقد الدولي، رفعت مصر أيضًا أسعار البنزين والديزل والوقود الآخر، مما عزز الضوابط النقدية لحماية القوة الشرائية للأسر من ضغوط التضخم.
على الرغم من هذه الإجراءات، يستمر القطاع الخاص غير النفطي في مصر في مواجهة صعوبات، حيث تقلص أكثر في أبريل كما يشير مؤشر مديري المشتريات العالمي S&P، الذي انخفض قليلاً إلى 47.4 من 47.6 في مارس. وهذا يمثل الشهر الحادي والأربعين على التوالي للقراءات أقل من الحد الذي يشير إلى النمو الذي يبلغ 50.0.
كما انخفضت أرقام التوظيف، حيث انخفض مؤشر التوظيف الفرعي إلى 49.7 في أبريل من 50.8 في مارس. ومع ذلك، كانت هناك تحسينات طفيفة في مؤشر الإنتاج الفرعي ومؤشر الطلبيات الجديدة، مما يشير إلى بعض الصمود في ظروف الأعمال.
وسط هذه التحديات الاقتصادية، قامت وكالة فيتش للتصنيفات مؤخرًا بتحسين توقعات مصر إلى إيجابية من مستقرة، مع الحفاظ على تصنيف البلاد عند ‘B-‘. يعكس التعديل الإيجابي انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، معززًا بالثقة في إصلاحات مصر الاقتصادية وتدابير الاستقرار المالي المدعومة من صندوق النقد الدولي.
جاء هذا التعديل من فيتش بعد أن زاد المستثمرون الأجانب استثماراتهم بشكل كبير في سندات الخزانة المصرية عقب إعلان برنامج القرض من صندوق النقد الدولي، مما ساعد في تقليص عجز أصول مصر الأجنبية الصافية بمقدار 17.8 مليار دولار في مارس. كما أشارت فيتش إلى أن الجهود الأولية لمصر للحد من الإنفاق خارج الميزانية يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر استدامة الديون العامة مستقبلاً.
