قال رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول، الثلاثاء، إن بيانات التضخم لهذا العام كانت “مخيبة للآمال” وستتطلب الصبر من البنك المركزي بشأن السياسة النقدية. وأضاف باول “لم نتوقع أن يكون هذا طريقاً سلساً. لكن قراءات التضخم كانت أعلى مما أعتقد أن أي شخص توقعه”.

جاء حديث باول على هامش الاجتماع السنوي لرابطة البنوك العالمية في أمستردام، وقدم ملاحظات إيجابية عن حالة الاقتصاد وسوق العمل الأميركي. وتصدر هذه الملاحظات قبل يوم واحد من بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المرتقبة.

يرى باول أن سوق العمل الأميركي يتسم بالقوة في الوقت الحالي وأنه يعود لمستوى التوازن الذي كان عليه قبل الوباء. واعتبر أن التحسن في سوق العمل يأتي بشكل تدريجي وسيؤثر على مستويات التضخم.

وعن بيانات التضخم في الربع الأول، اعترف باول أنها جاءت مخالفة للتوقعات وكشفت عن تعثر في التقدم في معركة كبح التضخم، إلا أنه أكد أنه كان على علم بأن المهمة ليست سهلة وعلى الجميع التحلي بالصبر والسماح للسياسة النقدية بأن تقوم بعملها.

وتوقع باول أن ينمو الاقتصاد الأميركي بـ 2% وربما أكثر، نافياً بذلك كل توقعات الركود الاقتصادي التي صدرت مع وصول معدل البطالة إلى 3.9%. وأضاف أن مؤشرات التضخم في الربع الأول قللت من ثقته في المسار الهبوطي القوي للتضخم هذا العام. ووصف بيانات مؤشر أسعار المنتجين بأنها متباينة إلى حد كبير.

يأتي كلام باول بعد أن قفزت أسعار المنتجين أكثر من المتوقع في أبريل/ نيسان، مشيراً إلى أن تقهقر التضخم في الولايات المتحدة قد يستدعي إرجاء خفض الفائدة. وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 0.5% خلال الشهر، وهو أعلى من تقديرات مؤشر داو جونز البالغة 0.3%. ومع ذلك، تم تعديل قراءة شهر مارس/ آذار من الارتفاع المعلن عنه في البداية بنسبة 0.2% إلى انخفاض بنسبة 0.1%.